اللَّه « 1 » ، وهناك موارد أُخر وقع البحث فيها ، نحيل البحث عنها إلى عنوان « شهادة » إن شاء اللَّه تعالى . 2 - إقرار المريض : للفقهاء بحث حول صحّة إقرار المريض الذي هو في مرض الموت ، وهل يخرج ما أقرّ به من الثلث أو من أصل المال ؟ وقد ذكرنا فيه تسعة أقوال ، اشترط بعضها في قبوله وخروجه من أصل المال عدم كونه متّهماً . راجع تفصيل ذلك في عنوان : « إقرار / إقرار المريض . . . » . 3 - إقرار المفلّس على قول : للفقهاء تفصيل حول إقرار المفلّس بدين سابق للحجر ، تقدّم الكلام عنه ، وكان للشهيد « 2 » قول بصحّة إقراره في حقّه مطلقاً ، وفي حقّ غيره مع العدالة وعدم التّهمة . راجع : « إقرار / إقرار المحجور عليه للفلس » . 4 - التقويم : اشترط الشهيد في الدروس « 3 » في المقوّم - وهو الذي يقوّم البضاعة الصحيحة والسقيمة لمعرفة التفاوت بينهما وهو الأرش - شروطاً ، منها : العدالة وعدم التّهمة . وممّن وافقه : المحقّق الثاني « 4 » وصاحب الجواهر « 5 » - إجمالًا - ، بناءً على كونه من الشهادة . راجع : أرش . اشتراط التّهمة في القسامة : القسامة هي : الأيمان تقسَّم على الأولياء في الدم « 6 » ، وصورتها : أن يوجد قتيل في موضع لا يُعرف من قتله ، ولا تقوم عليه بيّنة ، ويدّعي الولي على واحد أو جماعة ، ويقترن بالواقعة ما يُشعر بصدق الولي في دعواه ، ويقال له : اللوث ، فيحلف على ما يدّعيه « 7 » . وقد صرّح باشتراط التّهمة في اللوث الذي يستلزم القسامة جماعة من الفقهاء « 8 » . أبحاث متفرّقة أُخرى حول التّهمة : وردت موارد أُخرى ترتّب الحكم على التّهمة فيها لا تدخل في العناوين المتقدّمة ، نشير إليها فيما يأتي : 1 - كراهة سؤر المتّهم بالنجاسة : ذكر الفقهاء في جملة الأسئار المذكورة ، سؤر

--> ( 1 ) أُنظر المصادر المتقدّمة . ( 2 ) أُنظر الدروس 3 : 128 - 129 . ( 3 ) أُنظر الدروس 3 : 288 . ( 4 ) أُنظر جامع المقاصد 4 : 336 . ( 5 ) أُنظر الجواهر 23 : 290 . ( 6 ) أُنظر الصحاح : « قسم » . ( 7 ) أُنظر : المسالك 15 : 197 - 198 ، والجواهر 42 : 226 . ( 8 ) أُنظر : المقنعة : 728 ، و 736 ، والخلاف 5 : 303 ، والنهاية : 335 ، والمراسم : 233 ، والمهذّب 2 : 500 ، والسرائر 2 : 144 ، و 3 : 338 و 339 ، وغيرها .